انتقاد سخنگوی کمیسیون آموزش از مقدمات اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مگر می شود آموزش و پرورش اطلاعات معلمی که ۳۰ سال در این وزارتخانه کار کرده و هر سال مورد ارزیابی قرار گرفته است را نداشته باشد که امروز برای رتبه بندی خواستار بارگذاری اطلاعات از سوی معلمان شده است.

رضا حاجی پور در گفت و گو با ایران اکونومیست، درباره نحوه اجرای قانون رتبه بندی معلمان، بیان کرد: بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چندین بار تاکید کردم که انتظار داریم خروجی حوزه معاونت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص چگونگی تدوین آئین نامه احکام معلمان در رتبه بندی همان چیزی باشد که در مجلس به تصویب رسیده است و نباید با قانون مصوب مجلس خیلی فاصله داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه الان اندازه گیری های خاصی برای رتبه بندی معلمان داشته باشند، قابل قبول نیست.

انتظار ما اجرای به موقع و دقیق رتبه بندی است

وی در ادامه با بیان اینکه ما انتظار داشتیم بعد از تصویب قانون و ابلاغ آن رتبه بندی به طور دقیق اجرایی می شد، اظهار کرد: یک معلم ۲۷ سال خدمت کرده و تازه قرار است رتبه بندی شود، دنبال چه چیزی باید بگردیم. مجلس بر اساس تعداد معلمان، اعتبارات لازم را نیز در نظر گرفته است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز گفته می شود که برای رتبه بندی، اطلاعات معلمان باید بارگذاری شود. مگر اطلاعات معلمی که ۳۰ سال خدمت کرده، در اختیار آموزش و پرورش نیست؟ مگر غیر از این است که یک معلم سالیانه مورد ارزشیابی قرار می گیرد، چرا امروز دوباره گفته می شود که باید اطلاعات آنان بارگذاری شود. پس مسئولان در طول این سال ها در وزارت آموزش و پرورش چه کار می کردند؟

کدام یک از ارگان ها با کارکنان خود اینگونه برخورد می کنند

نماینده مردم آمل در ادامه با تاکید بر اینکه مطالبه ما اجرای دقیق و به موقع رتبه بندی معلمان است، افزود: این برخورد با معلمان صحیح نیست. چقدر باید معلمان را شبانه روز به این ور و آن ور بکشانیم تا برای آنها یک کاری انجام دهیم. کدام یک از ارگان های سازمانی در سطح کشور اینگونه با کارکنان خود برای افزایش حقوق برخورد می کند که این روزها با معلمان اینگونه برخورد می شود.

حاجی پور در پایان گفت: چندین دولت لایحه رتبه بندی معلمان را آوردند اما در مجالس به نتیجه نرسید. حال که این لایحه به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده، ما انتظار اجرای به موقع و دقیق این قانون را داریم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رتبه بندی معلمان ، مجلس یازدهم ، استانی سیاسی ، نظام رتبه‌بندی معلمان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رتبه بندی معلمان مجلس یازدهم استانی سیاسی نظام رتبه بندی معلمان سخنگوی کمیسیون آموزش رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/